کنترلی بر بازار وجود ندارد /اجرای قانون جهش تولید مسکن چنگی به دل نمی زند
تاریخ انتشار: ۲ آبان ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۲۵۴۲۷۴
به گزارش«نماینده»، محمد مهدی فروردین نماینده مردم فیروزآباد، فراشبند، قیر و کارزین در مجلس شورای اسلامی ، در خصوص رضایت مردم از کنترل بازار کالاهای اساسی و مصالح ساختمانی، گفت: هر هفته که نمایندگان در حوزه‌های انتخابیه خود حاضر می‌شوند شاهد گلایه مردم در زمینه گرانی کالاهای اساسی از اقلام خوراکی گرفته تا مصالح ساختمانی در بازار هستند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه در سالی که باید به میزان احداث یک میلیون واحد مسکونی دست پیدا کنیم و این موضوعات از تاکیدات رئیس جمهور نیز می‌باشد مردم با گرانی و کمبود مصالح ساختمانی از جمله سیمان مواجه هستند، ادامه داد: علی‌رغم قول ها برای تسهیل دستیابی مردم به مسکن متاسفانه اقدام قابل لمسی صورت نگرفته و حتی در زمینه تخصیص اراضی رایگان به پروژه‌های احداث مسکن در قالب قانون جهش تولید مسکن نیز کار چشمگیری انجام نشده است.
وی با تاکید بر اینکه گرانی سرسام آور مصالح ساختمانی از جمله سیمان و میلگرد باعث کمرنگ شدن تخصصی زمین رایگان به قانون جهش تولید مسکن شده است، عنوان کرد: باید نظارت‌هایی در بازار وجود داشته باشد تا کاهش قیمت مصالح، سیمان و میگرد را شاهد باشیم. در اغلب شهرها بروکراسی اداری سنگینی در زمینه تخصیص اراضی برای ساخت مسکن وجود دارد.
فروردین با اشاره به اینکه پس از حذف ارز ترجیحی مردم انتظار دارند که شاهد حمایت‌های دولت و اثرات مثبت آن باشند که تا این لحظه چنین اتفاقی صورت نگرفته است، ادامه داد: در در زمینه گرانی و بی‌کیفیتی خودروهای تولید داخل به میزان کافی مباحث مطرح شده و هر روزه در جاده‌ها و تصادفات شاهد کیفیت پایین خودروهای داخلی هستیم.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم با بیان اینکه بروکراسی اداری در وزارت صنعت، معدن و تجارت باعث شد تا سرمایه‌گذاری که قصد داشت در زمینه تولید خودرو فعالیت کند از تصمیم خود منصرف شود، تصریح کرد: نباید شاهد فرار سرمایه‌گذاران باشیم زیرا دود این اقدامات به چشم مردم می‌رود. به نظر می‌رسد که بخشی از مسئولین این وزارتخانه اراده‌ای برای رفع مشکلات مردم ندارند و اقدامات آنها موجب نارضایتی می‌شود. وزیر صمت باید در این زمینه چاره اندیشی کند زیرا این دولت مردمی است و با دولت گذشته تفاوت دارد.
نماینده مردم فیروزآباد، فراشبند، قیر و کارزین در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه باید رضایت از عملکرد مسئولین از زبان مردم بیان شود افزود: با وجود گلایه مندی مردم در زمینه افزایش قیمت خودرو و کیفیت پایین آن نمیتوان از عملکرد وزارت صمت راضی بود.
فروردین خاطرنشان کرد: انتقادات نمایندگان از مسئولین وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت سیاسی نیست وبحث ها کارشناسی است و مواردی از گلایه ها را بیان کردم و دولت و مجلس از روز اول کار خود را با شعار انقلابی آغاز کردند و وارد میدان شدند اکنون مردم در زمینه رفع مشکلات معیشتی خود انتظار حرکت انقلابی دارند.
منبع: نماینده
کلیدواژه: بازار قانون جهش تولید مسکن نماینده مصالح ساختمانی نماینده مردم
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت namayande.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «نماینده» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۲۵۴۲۷۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
قالیباف: اراده دولت و مجلس اجرای متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان است
به گزارش «نماینده»، محمدباقر قالیباف در جلسه علنی امروز مجلس و در پاسخ به تذکر آصفری نماینده اراک مبنی بر علت اجرایی نشدن متناسب سازی حقوق بازنشستگان تصریح کرد: در پایان سال گذشته احکام و تبصره‌های بودجه ۱۴۰۳ به دولت ابلاغ شد و دولت مجوزی برای تامین اعتبار از محل یک درصد ارزش افزوده برای متناسب سازی حقوق بازنشستگان پیدا کرد.
وی اضافه کرد: بر این اساس دولت هیچ مشکل قانونی برای تامین اعتبار و پرداخت ندارد اگر مشکلی در فروردین‌ماه بوده به صورت قطع در اردیبهشت‌ماه رفع شده و باید انجام شود.
رئیس مجلس شورای اسلامی در پایان اظهار کرد: به بازنشستگان این اطمینان را می‌دهم که اراده دولت و مجلس شورای اسلامی بر اجرای متناسب سازی حقوق بازنشستگان است که دولت مجوز قانونی دارد و تامین اعتبار هم صورت گرفته است.
گزارشگر قديمى راديو دار فانى را وداع گفت